دادگاه ایالتی برلین یک ایرانی را به اتهام جاسوسی علیه "سازمان مجاهدین" و "شورای ملی مقاومت ایران" به زندان محکوم کرد. این شهروند ۳۲ ساله ایرانی به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شده است.
خبرگزاری آلمان سهشنبه (۲۹ تیر/ ۱۹ ژوئیه) گزارش داد که دادگاه ایالتی برلین یک خبرچین جمهوری اسلامی ایران را به دو سال و ۴ ماه زندان محکوم کرد.
در حکم دادگاه برلین آمده است که متهم ایرانی ۳۲ ساله ماهها علیه اپوزیسیون و اعضای گروههای ایرانی فعال در آلمان اطلاعات جمع آوری کرده و در اختیار دستگاههای امنیتی ایران قرار داده است.
متهم ایرانی برای فعالیت جاسوسی خود از سازمان امنیت و اطلاعات ایران پول دریافت کرده است. او در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۲ هزار یورو برای خبرچینی و جاسوسی خود دریافت کرده است.
متهم خود را از اعضای اپوزیسیون داخل کشور معرفی کرده و گفته است که سال ۲۰۱۲ میلادی از اپوزیسیون جدا شده به استخدام سرویس جاسوسی ایران درآمده است.
او بعد از چند ماه به آلمان آمده و به عنوان خبرچین در شهرهای کلن و برلین مشغول به کار شده و علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت خبرچینی کرده است.
استقبال شورای ملی مقاومت ایران از حکم دادگاه
نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان با صدور بیانیهای از حکم دادگاه برلین استقبال کرد.
در بیانیهای که نمایندگی شورای ملی مقاومت سهشنبه (۲۹ تیر/ ۱۹ ژوئیه) به این مناسبت صادر کرد، آمده است: «مقاومت ایران از محکوم شدن یک عامل وزارت اطلاعات رژیم ایران به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران استقبال می‌کند و از دولت آلمان و همه کشورهای اروپایی می‌خواهد به فعالیتهای عوامل وزارت اطلاعات در خاک خود خاتمه داده و آنها را محاکمه، مجازات و اخراج کنند.»
دادستانی فدرال آلمان برای این متهم ایرانی که روند پرونده آن ۶ هفته طول کشیده درخواست ۳ سال حکم زندان کرده بود. اما وکیل مدافع متهم ایرانی خواستار آزادی مشروط موکل خود شده است. متهم حال میتواند تقاضای تجدید نظر کند.
دادستانی فدرال آلمان برای این متهم ایرانی که روند پرونده آن ۶ هفته طول کشیده درخواست ۳ سال حکم زندان کرده بود. اما وکیل مدافع متهم ایرانی خواستار آزادی مشروط موکل خود شده است. متهم حال میتواند تقاضای تجدید نظر کند.
رسانههای آلمانی پیشتر گزارش دادند که به همراه این متهم ایرانی فرد ۳۳ ساله دیگری نیز متهم به جاسوسی و خبرچینی برای ایران شده بود که پرونده او به دلیل کافی نبودن مدارک پیش از صدور حکم دادگاه برلین بسته شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر