بر پایه ماده ۴۷ پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو (۱۹۴۷)،
مزدور سربازی است که بدون آن‌که تبعه یا مقیم هیچ‌کدام از طرفین جنگ باشد، در قبال دریافت پول یا منافع مالی دیگر، به طور عملی در درگیری‌های نظامی شرکت می‌کند.
درحقیقت ماهیت حقوقی عمل جمهوری اسلامی در به کارگیری نیروهایی خارجی در جنگ سوریه، مصداق بارز «مزدوری» است
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، دست‌کم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نیرو را در قالب لشکر فاطمینون (متشکل از افغانستانی‌ها) و تیپ زینبیون (عمدتا از میان شیعیان پاکستان)، در سوریه سازماندهی و تجهیز کرده است.
خبرگزاری دولتی قدس در فروردین‌ماه سال گذشته گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد «تیپ فاطمیون» به «لشکر فاطمیون» ارتقا یافته است. بر اساس سلسله مراتب نظامی، هر لشکر از چهار تیپ تشکیل می‌شود و هر تیپ هم خود متشکل از دو تا چهار هنگ است. به این معنا که هر لشکر بین ۱۰ تا ۲۰ هزار سرباز دارد و هر تیپ هم به طور متوسط شش هزار نیرو را در خود سازماندهی می‌کند.
جمهوری اسلامی مدعی است تمامی این نیروها شیعیانی هستند که داوطلبانه به منظور حفاظت از اماکن مذهبی، عازم سوریه شده‌اند. حتی اگر بپذیریم که شمار اندکی از این نیروها هم به واقع نیروهای «داوطلب» باشند، دستگاه‌های تبلیغاتی-رسانه‌ای جمهوری اسلامی نمی‌توانند منکر تجهیز و سازماندهی هزاران نفری بشوند که با امید وعده‌های اعلامی از سوی جمهوری اسلامی، از قبیل پرداخت حقوق ماهانه، اجازه اقامت در ایران یا اعطای تابعیت و …، از سر ناچاری، فقر، بلاتکلیفی و بی‌حقوقی تن به این «مزدوری» داده‌اند.
از سویی دیگر، گزارش‌های متعددی منتشر شده است که نشان می‌دهد بخشی از این نیروها، افراد زیر ۱۸ سال هستند و به لحاظ حقوقی اساسا «کودک» محسوب می‌‌شوند.
«سربازگیری از میان کودکان»، در کنار «اقدام به مزدوری» در زمره «جرائم جنگی» است.
به نظر می‌رسد مسئولیت‌های حقوقی فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه روشن باشد، اما آن‌چه ظاهرا مشخص نیست مسئولیت‌های اخلاقی کسانی است که تحت لوای «منافع ملی»، «امنیت ایران» یا «هیجان‌های ناسیونالیستی»، چشم بر چنین واقعیت‌هایی بسته‌اند و در هم‌دستی آشکار با جمهوری اسلامی، از طرح‌ها و برنامه‌هایی حمایت می‌کنند که بر پایه سوءاستفاده و تطمیع به حاشیه رانده شده‌ترین اقشار جامعه تنظیم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر